در اکثر (قریب به اتفاق) مدل‌های حکومتی جاری در دنیا، آن‌جا که پارلمان به عنوان نهاد قانون‌گذاری (یا به طور هم‌زمان محل رقابت قدرت‌مند‌ترین احزاب) در فرایند‌های سیاسی کشور نقش دارد، انحلال مجلس نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است. (یا دست کم توان وتوی مصوبات آن برای رئیس دولت در نظر گرفته‌ شده‌است.)

این مسئله یا جزء اختیارات رئیس‌کشور (نخست وزیر یا رئیس‌جمهور) در مواقع بحرانی قرار داده‌شده‌است و یا به صورت یک حق عادی و در کنار دیگر اختیارات وی منظور شده‌است.

معمولاً استدلال پشت این مسئله هم حفظ اصل «اقتدار» نظام حاکم است. به عبارت دیگر آن‌جا که بیم فروپاشی نهاد‌های اجتماعی و پایه‌های حکومت برود، برای متمرکز نمودن قدرت اجرائی با حق تقنین (و حتی حق قضا) چنین فرایندی پیش‌بینی شده‌است.

گذشته از آن‌که انحلال پارلمان در قانون اساسی اولیه‌ی ج. ا. ایران لحاظ نشده‌بود، در مرحله‌ی بازنگری قانون اساسی نیز این موضوع به خواست رهبر انقلاب اسلامی از دستور خارج شد. به عبارت دیگر، قوانین موضوعه‌ی کشور عملاً در خصوص «انحلال پارلمان» سکوت اختیار کرده‌اند.

با این حال، برخی با اتکا به حیطه‌ی اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و خصوصاً این‌که قانون‌گذار قوای سه‌گانه را تحت نظر ولی فقیه دانسته‌است (اصل 57)، نه تنها در این مورد، که در موارد متعدد دیگر نیز این حق (انحلال مجلس قانون‌گذاری) را از حقوق ولی فقیه بر شمرده‌اند.

فکر کنم بعد پارلمانتاریستی جمهوری اسلامی ایران بر بعد ریاستی آن بچربد. این‌طور نیست؟

پیش از آن‌که درباره‌ی چرایی فقدان چنین اختیاری در نظام حکومتی جمهوری اسلامی بپردازم برایم مهم است نظر شما را بدانم.

آیا نبود این مسئله نشانه‌ی اهمیت نماینده‌گان مجلس به عنوان نماینده‌ی مستقیم مناطق مختلف کشور است؟ (در این صورت چرا عزل رئیس قوه‌ی مجریه به عنوان نماینده‌ی اکثریت کشور در قانون پیش‌بینی نشده‌است؟) یا این موضوع صرفاً اقتضای یک نظام پارلمانی است؟ (به نظر می‌رسد بعد پارلمانتاریستی نظام حکومتی ما بر بعد ریاستی آن می‌چربد.)