چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد!
حادثهی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بدون شک بزرگترین ضربه را به بدنهی تئوریپردازی “انقلاب اسلامی” وارد کردهاست؛ ضربهای که غیر قابل جبران و بسیار کاری بود. البته نگاه دقیق به ترورهای منافقین در سالهای 57-59 نشان میدهد در هر عملیات، یکی از قطبهای فکری نظام اسلامی مورد سوء قصد قرار گرفتهاست؛ چه آنکه ضربهای که تفکر اسلام انقلابی از ترور آیت الله مطهری متقبل شد نیز غیر قابل انکار است.
نقش بی بدیل آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی و پی ریزی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، به وضوح نشان میدهد، اگر حضور ایشان دست کم تا پایان دههی اول انقلاب ادامه مییافت، بسیاری از مشکلات ریشهای امروز کشور (مانند معضل مراودات بین قوا؛ کهولت نظام اداری؛ کسالت دستگاه قضائی؛ ابتذال احزاب) به وجود نمیآمد؛ ای کاش …
امروز و در سالروز عروج سید شهیدان انقلاب اسلامی و در مدخل دههی چهارم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، فقدان آیت الله بهشتی در نظام قضائی کشور احساس میشود. به این مناسبت، نگاهی گذرا به قوهی قضائیهی “پشت سر” و قوهی قضائیهی “پیش رو” میتواند الهام بخش! باشد.
هاشمی شاهرودی؛ نگاه به زیرساختها یا رویکرد حداقلی؟
دو اصل “اعتماد و احساس امنیت” و “برابری” را باید مهمترین ویژگیهای یک نظام قضائی علوی دانست. اما بخش اصلی اعتماد به دستگاه قضائی، پیش از وقوع جرم و مراجعهی مردم به دادگاه باید تامین شود. از طرف دیگر، اگر مردم احساس نکنند سیستم قضائی در برخورد با تخلفات کلان جدیت و حریت دارد، هیچگاه اعتمادشان به دادگاه و قاضی آن جلب نمیشود. از این رو، مبارزهی جدی با فساد و تخلفات کلان، اولویت جدی بر مباحثی چون “مبارزه با اطالهی دادرسی” و یا “دفاع از حقوق بزهدیدگان” دارد. رهبر انقلاب در بند آخر پیام هشت مادهای خود در بارهی مبارزه با فساد اقتصادی تذکر میدهند:
«با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.» – پیام هشت مادهای رهبر انقلاب به سران قوا در مبارزه با فساد اقتصادی – 1380/2/10
اما نظام قضائی کشور باید حسن نیت خود را در بر خورد “برابر” با همهی شهروندان نظام اسلامی نیز ثابت کند. به عبارت دیگر باید مردم به وضوح ببینند، مجرمین خرد همانقدر مورد خشم قرار میگیرند که مسئولین متخلف. در بخش دیگر این پیام، رهبر انقلاب به شدت در این خصوص هشدار میدهند:
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. » – همان
حال جای این سوال باقی میماند که اگر سابقهی مدیران ما در این 30 سال اینقدر پاک و بدون غش بودهاست که افکار عمومی ملت خاطرهی یک مبارزهی جدی با مدیر متخلف را در ذهن ندارد، چه لزومی داشت رهبر انقلاب چنین پیام صریحی را خطاب به روسای قوای سهگانه ارسال کنند؟
پس از شهید بهشتی، "قضاوت" مهمترین معضل نظام بودهاست. معضلی که آتش در در قلب دوستاران انقلاب افروختهاست.
اگر فرمان هشت مادهی رهبر انقلاب را بتوان به عنوان مهمترین ماموریت دستگاه قضائی در 8 سال گذشته محسوب کرد، به جرات میتوان ادعا کرد، دستآوردهای 10 سالهی آیت الله شاهرودی مناسبت چندانی با این فرمان ندارد. به نظر من عنوان کردن “نگاه اصلاحی به زیرساختهای قضاوت” تنها توجیهی سطحی است بر پوشاندن آنچه من به آن میگویم “نگاه حد اقلی به قضاوت”. به نظر میرسد اقدامات قوهی قضائیه در زمان تصدی آقای شاهرودی (با اغماض) در حد انجام مینیممهای یک مدیر قضائی است، نه یک عملکرد جهادی و پیگیر و جدی برای انجام وضایف محوله.
جدای آنکه قوهی قضائیه هنوز نتوانسته چهرهی ای “قاطع”، “مورد اعتماد” و “با عملکرد برابر در مواجهه با شهروندان” از خود به نمایش بگذارد، رسوائیهائی چون رسوایی شهرام جزایری موجب شدهاست تصویری کاریکاتوری از یکی از ارکان سهگانهی نظام اسلامی در اذهان مردم نقش ببندد.
دههی چهارم انقلاب؛ رویکرد جدی به قانون
به نظر من، 5 سالهی آغازین دههی چهارم انقلاب را باید از طرفی وقف نهادینه کردن رویکرد جدی به قانون، و از طرف دیگر، پیگیری جدی مبارزه با فساد کلان اقتصادی در جهت از میان برداشتن گلوگاههای نامشروع اقتصادی و مبادی تاثیر گذار بر تصمیمات سیاسی کرد. چرا که سالهای آینده، ج. ا. لاجرم باید تصمیمهای مهمی در خصوص مواجهه با اقتصاد جهانی و روابط به شدت موثرتر سیاسی اتخاذ کند که نیازمند نظام تصمیمگیر “شفاف” و “به دور از لابیهای نا مشروع نهادهای قدرت – ثروت” است.
آیت الله محمد صادق لاریجانی؛ هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی است.
اما باید دید قاضی القضات آیندهی نظام اسلامی چقدر میتواند در این زمینه تاثر گذار باشد. آنطور که مشخص است، آیت الله محمد صادق اردشیر لاریجانی، شخصیتی است که برای تصدی مقام ریاست قوهی قضائیه برای 5 سال آینده انتخاب شده است. (این خبر تا کنون تکذیب یا رد نشده است.)
محمد صادق لاریجانی دارای ویژگیهایی است که امیدهای فرزندان انقلاب را به تحول جدی در سیستم قضائی تقویت میکند. وی هنوز وارد 50 سالگی نشدهاست. همانند دو برادر دیگرش زبان صریح و بدون پردهای دارد. چهرهی پیشرو و نوآوری در حوزهی علمیه شناخته میشود. از اولین منتقدین نظریهی “قبض و بسط تئوریک شریعت” دکتر سروش بوده است و مهمتر از همه آنکه در کنار پژوهشهای فلسفی فراوان، یک چهرهی اخلاقگرا محسوب میشود. (تعدادی از تالیفات)
باید منتظر ماند و دید که چه پیش خواهد آمد؛ اگر چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد اما چارهای نداریم به رجال حال حاضر کشور اعتماد کنیم و امیدوار بمانیم. فاصلهی دستگاه قضائی نظام اسلامی با الگوی علوی، از دیگر دستگاههای حکومتی بسیار بیشتر است و این تلاش جدیتری را طلب میکند.
امیدوارم محمدصادق لاریجانی (یا هر شخصی که در این جایگاه منصوب خواهد شد) بتواند دوشادوش رئیس جمهور احمدی نژاد، در مبارزه با فساد و از میان برداشتن نقاط “هرز دهندهی انرژی” و “کند کنندهی سرعت تصمیم گیری” در نظام اسلامی حرکت جدی و موثر داشته باشد.
پیام ها ( ۵ )
لینک دنبالک
در گرایش : جهاد مقدس و همين طور جامعه و همين طور جمهوری اسلامی و همين طور جهاد مقدس و همين طور عین دیانت و همين طور سیاست داخلی
و به ساعت ۵:۱۸ ق.ظ
بسم الله سلام
جالبه که هنوز فکر می کنی دکتر قراره فارغ از اون به قول شما نگاه جهادی و به قول ما انتخاباتی-احساساتی-نمایشی نسبت به قضیه مبارزه با مفاسد شب انتخابات به مبارزه با فساد ادامه بده البته با نتیجه
پاسخ
و به ساعت ۱۲:۳۳ ق.ظ
@حسام :
سلام
راستش اصولی که من بهخاطرشون احمدینژاد رو انتخاب کردم، هنوز تغییر نکرده و رئیسجمهور هم هنوز خلاف اون اصول عمل نکرده که من از او نا امید بشم. نمیدونم ملاکهای شما چی بود چهار سال پیش!
اما خیلی سخت نیست فهمیدن اینکه قضیه نمایشی نبود؛ که اگر بود، احمدینژاد فردای جشن میدان ولیعصر، لایحهی اصلاحشدهی از کجا آوردهاید را روانهی مجلس نمیکرد.
پاسخ
و به ساعت ۱۲:۱۸ ب.ظ
به همین سادگی؟ یعنی ارائه ی این لایحه نشون می ده نمایشی نبود؟
پاسخ
و به ساعت ۱:۰۱ ب.ظ
@علی:
سلام
کجای تعاملات سیاسی به این سادگی است که مسئلهی مهمی مثل مبارزه با فساد اقتصادی در لایهی مسئولین ساده باشد؟
اشاره کردم به موضوعی که اگر بررسی شود، دیگر آنچنان ساده نخواهد بود. قطعا آدمی که اساس رفتارش را بر داد و ستند تبلیغاتی قرار دادهاست، بلا فاصله پس از کسب قدرت، دست به ایجاد نا امنی برای دولت خودش از سمت شخصیتهای با نفوذ نمیزند.
از طرف دیگر منطقی نیست که بیائیم نیت آدمها را اینطور مطلق ارزیابی و قطعی بیان کنیم. بشر از هر عملی که انجام میدهد چندین مراد را دنبال میکند. مهم این است که وزن کدام کفه بیشتر است و من فکر میکنم مبارزه جدی با گردنههای فساد جزء برنامههای اصلی نظام است(یعنی چارهای جز این ندارد). رئیسجمهور هم این بار برای همین آمدهاست. و فکر میکنم (بر طبق شرایط فعلی) با ۲۴ میلیون رایی که پشتوانهاش است این بار هیچ کدام از حضرات را به خرج بر نمیدارد!
و به ساعت ۵:۲۷ ب.ظ
البته تا اونجا که من می دونم این لایحه قبلا ارائه داده شده بود که فکر کنم در مجلس مشکل براش پیش اومد.
حرکت قبل از انتخابات ایشون چندین برابر بیشتر نا امنی برای دولت ایجاد کرد لذا این لایحه چندان فضا رو نمی تونه تغییر بده.
من نیت افراد رو بررسی نکردم فقط گفتم با چنین چیزی نمی شه صداقت ایشون رو نشون داد.
ارائه ی یک لایحه در سیر قانونی و طبیعی خودش خیلی فرق می کنه با کاری که ایشون در مناظره کرد.ما به اون می گیم حرکت تبلیغاتی.ظاهرا راه های مسالمت آمیز چندان هم بسته نبوده که ایشون دست به اون اقدامات زد!
از آشفتگی مطلب عذر می خوام وقتم محدود بود.
پاسخ