در یادداشت قبلی به مسئله‌ی «انحلال پارلمان در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران» پرداختم. اهمیت طرح این موضوع در رابطه‌ی مهم میان این مسئله و نوع مدل حکومتی ما نهفته‌است. اگر قصد و منظور قانون‌گذار از سکوت در قبال انحلال مجلس توسط ولی‌فقیه یا رئیس‌جمهور مشخص شود، بخش مهمی از نقاط مبهم در خصوص نوع مدل حکومتی در جمهوری اسلامی ایران، شفاف می‌شود.

…

همان‌طور که قبلا هم بیان شد، مجلس به دلیل چینش منطقه‌ای و قدرت متکثری که دارد، معمولاً مناسب‌ترین محل برای رقابت سیاسی احزاب مختلف یک کشور است. به همین دلیل همواره پتانسیل لازم برای دامن زدن به بحران‌های سیاسی را دارد.

مجلس مناسب‌ترین محل برای رقابت احزاب است. از این رو، پتانسیل مناسبی برای بحران زائی سیاسی دارد.

اما در کشور ما شرایط متفاوتی حاکم است. فقدان احزاب قوی و فاصله‌ی زیاد میان احزاب با بدنه‌ی جامعه باعث شده‌است روی‌کرد مردم به احزاب همواره با شک و تردید همراه باشد و به عمل حزبی نیز به چشم اتلاف انرژی نگاه شود. به همین دلیل پتانسیل بحران‌زائی سیاسی در مجلس ما بسیار کم‌تر از دیگر کشور‌هاست. با این حال، در موارد گوناگون شکل‌گیری بحران سیاسی در مجلس، نظام ترجیح داده‌است از طرق مختلف از جمله احکام حکومتی یا اهرم شورای نگهبان به حل و فصل ماجرا بپردازد و اختلاف‌های اساسی میان قوه‌ی مجریه و مجلس را از طریق عقلانیت مجلس تشخیص مصلحت داوری کند.

به عبارت دیگر، در کشور ما، بحران‌های سیاسیِ پارلمانی نه از طریق انحلال مجلس، که از طریق خارج کردن موضوع از دستور کار (یا وتو) به روش‌های گفته شده صورت می‌گیرد. (توانایی وتو یا پیشنهاد خروج موضوع از دستور کار مجلس در برخی دیگر از نظام‌های حکومتی در کنار انحلال پارلمان وجود دارد. یعنی در کشور ما به نیمی از این اهرم قناعت شده‌است.)

البته هستند کسانی که معتقدند، سکوت قانون در خصوص انحلال مجلس، صرفاً حاصل شرایط سیاسی وقت (ارتحال حضرت امام (ره) و جو ملتهب سیاسی کشور) و برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی در مجلس بوده‌است.

دلیل دیگری که در کنار مورد قبل، اغلب از آن یاد می‌شود، ترس از اجتماع قدرت سیاسی در دست رئیس‌جمهور است. در مقابلِ پارلمان که انکثار قدرت و پراکندگی رای در آن وجود دارد و گذشته از آن، توصیه پذیر نیز هست، در قوه‌ی مجریه، تصمیمات توسط یک نفر گرفته می‌شود و ما شاهد بروز یک قدرت متمرکز هستیم. (رئیس‌جمهور هیات وزیران را منصوب می‌کند.) به همین دلیل، برای جلوگیری از تمرکز قدرت مطلق در دستان رئیس دولت، انحلال پارلمان از حیطه‌ی اختیارات وی حذف شده‌است.

برخی نیز از دلایل اخلاقی سخن به میان می‌آورند. ایشان معتقدند نوع رقابت تعریف شده در دستور زبان سیاسی کشور ما، ایجاب می‌کند از تشکیل هرگونه تقابل جدی و اختلاف شدید میان قوا جلوگیری شود. به عبارت دیگر، رقابت سیاسی ایده‌آل از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، رقابت دوستانه و برادرانه است که بین انسان‌هایی با هدف یک‌سان شکل بگیرد. آدم‌هایی که به خاطر حضور عنصر دین در تعریف روابط میان قوا، لزوما به یک مدل اقتصادی، یک مدل نگاه به مردم و یک مدل اخلاقی معتقد هستند.

و چون در عمل، هیچ‌وقت چنین تفاهمی میان مسئولین کشور رخ نداده‌است، نظام سعی کرده با تمسک به ابزار‌هایی، از وقوع تقابل جدی قوا با یکدیگر جلوگیری کند. به همین دلیل، به موضوع انحلال مجلس به عنوان یک موضوع تشنج آمیز نگاه شده‌است. (در کنار صورت ظاهری استیضاح رئیس‌جمهور که نشان از اجماع ملت بر عدم کفایت وی دارد، انحلال پارلمان بیشتر یک تصمیم شخصی توسط رئیس‌جمهور دانسته می‌شود.)

از این رو، بیم ایجاد بحران حاد سیاسی در کشور باعث شده مجلس خبرگان قانون اساسی از این موضوع، بدون هیچ اظهار نظری عبور کند.

اما آخرین موضوعی که در این ارتباط مطرح می‌شود نوع تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون اساسی اگرچه به تفکیک قوا معتقد بوده‌اند، اما هرگز نخواسته‌اند برابری کامل قدرت میات سه قوه بر قرار کنند.

از طرفی به دلیل حضور عنصر ولی‌فقیه در راس هرم قدرت و نیز آن‌چه در بند دوم ذکر شد، با صلب بخش عمده‌ای از قدرت اجرایی از رئیس دولت و تفویض آن به ولی فقیه (مانند فرماندهی قوای نظامی، تعیین خط مشی کلی کشور، عفو و بخشش مجرمین و …) قوه‌ی مجریه عملاً از موضع برتری اجرایی خارج و در سایه‌ی قدرت رهبری قرار گرفت و از دیگر سو، با تعبیه‌ی حق استیضاح (و دادن رای عدم کفایت سیاسی به رئیس‌جمهور) به مجلس، پارلمان در جایگاه برتری نسبت به دولت قرار گرفت.

به نظر می‌رسد واقعاّ «مجلس در راس امور است»

از این رو برخی معتقد هستند، قدرت اصلی سیاسی کشور در دستان پارلمان قرار گفته است. چه آن‌که ساختار سیاسی اولیه‌ی کشور نیز، مبتنی بر حضور نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به طور همزمان بود.

اگر چه هر کدام از 4 مورد فوق می‌تواند در تصمیم‌گیری قانون‌گذار برای دادن یا ندادن حق انحلال مجلس به قوه‌ی مجریه موثر بوده‌باشد، اما به نظر می‌رسد از آن‌جا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی مدل پارلمانتاریستی تحت نظر ولی فقیه پایه‌گذاری شده‌است، تفویض حق انحلال پارلمان به رئیس‌جمهور خلاف روح کلی تقسیم قدرت در نظام جمهوری اسلامی بوده و از آن جلوگیری شده‌است.

بحث انحلال مجلس، بیشتر فتح بابی برای پرداختن به یک موضوع مهم‌تر در خصوص نحوه‌ی تقسیم قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بحث در این خصوص را به یادداشت آینده موکول می‌کنم.