با شرح!

]]> http://pat.riot.ir/blog/903/feed 0 http://pat.riot.ir/blog/743 http://pat.riot.ir/blog/743#comments Sat, 13 Feb 2010 15:23:00 +0000 محمد علی http://pat.riot.ir/?p=743 در یادداشت قبل به این طرف ماجرا پرداختم؛ به طور خلاصه نوشتم که ج. ا. تصمیم دارد تا به جای معامله، به روشنگری در قبال جنبش سبز بپردازد. البته در این مسیر بسیار باید از استرانژی‌ای که خود سبز‌ها انتخاب کردند، متشکر باشد. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم.

زمانی که آقای موسوی اولین‌بار درباره‌ی «راه سبز امید» صحبت کرد – که هنوز نمی‌دانم باید گفت جنبش جرس یا جمعیت جرس یا چه – اعلام کرد که هیچ اساس‌نامه یا چهارچوبی برایش متصور نیست و قرار نیست هیچ محدودیتی برای حضور در بین سبز‌ها وجود داشته باشد.

این استراتژی در چند ماه گذشته البته موثر افتاد و باعث شد حضور طیف‌های مختلف کمک کند تا قد سبز‌ها آن‌قدر بلند بشود تا جمهوری اسلامی مجبور شود فکری برای‌شان بکند. اما فکر می‌کنم جنبش راه سبز باید برای روز‌های آتی به فکر تغییر این استراتژی و مدون کردن چارچوب‌های فکری خود باشد. چرا که حاکمیت در ایران بر خلاف آن‌چه سبز‌ها امیدوار بودند، تصمیم به معامله به ایشان نگرفت.

!

اگر تا دیروز جنبش سبز نیاز داشت در مقابل جمهوری اسلامی قد و بالایی نشان بدهند، راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که این روش نمی‌تواند مفید باشد چون در هر حالت، غیر ممکن است که در این رفراندوم‌های خیابانی پیروز بشوند.

همان‌طور که در یادداشت قبل اشاره کردم، روشی که ج. ا. برای مقابله به سبز‌ها در پیش گرفته‌است، تخریب چهره‌ی این حرکت و نشان دادن عمق شباهت‌هایش با رفتار‌های میلیشیای منافقین در دهه‌ی ۷۰ است. و سبز‌ها این راه‌کار را نمی‌توان با یک بیانیه و محکوم کردن حمایت سازمان مجاهدین یا سلطنت‌طلب‌ها از جنبش‌شان، بی‌اثر کنند.

من فکر می‌کنم الان بهترین فرصت است تا آقای موسوی با مشخص کردن خواسته‌های خودشان و تبیین حد و مرز‌های جنبش سبز به صورت رسمی، چهارچوب کلی برای جرس ارائه کنند. در این‌جا خیلی هم اهمیت دارد که این خواسته‌ها حداقلی باشند. مثلاً آزاد شدن بخشی از زندانیان. (از اول هم سنگ بزرگ نشانه‌ی نزدن بود البته)

!

اگر چه این اقدام که تا دیروز باید از آن به عنوان یک ریسک نام می‌بردیم، به نظر من الان یک ضرورت است ولی قطعا مشکلاتی را هم برای جنبش ایجاد خواهد کرد. اصلی‌ترین آن‌ها این است که جنبش سبز‌ها را از دو طرف در موضع نقد قرار خواهد داد.
اولین انتقاد از سمت سبز‌هایی است که با بخشی از خطوط قرمز تبیین شده مخالف هستند و حد و مرز‌های جدید، آن‌ها را خارج از جمع سبز‌ها قرار داده‌است. خوب این باعث ریزش وابستگان به این جریان فکری خواهد شد. از سمت دیگر، با مشخص شدن ابعاد نظرات و باور‌های رهبران جنبش، این فرصت در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار خواهد‌گرفت که با شاخص‌هایی که برای مردم پذیرفته‌شده‌است، مثل بیانات امام راحل و یا قانون اساسی این اساس‌نامه را مورد بررسی قرار بدهند.

در این‌جا دیگر دفاع از عملکرد جنبش ساده نخواهد بود و رهبران آن مجبور خواهند شد بخشی از اشتباهات‌شان در ماه های گذشته را بپذیرند.

با این وجود، نگاه کلی به منحنی میرای خواسته‌های جنبش که یک روز از بی‌نهایت شروع شده‌بود و امروز تا حد آزادی یک زندانی سیاسی کاهش یافته‌است، این واقعیت را پیش نظر می‌آورد که تاخیر در تبدیل کردن جریان سبز به یک اقلیت سیاسی دارای اساس‌نامه، عواقب مطلوبی برای آن نخواهد داشت. به عنوان یکی از مصادیق این حرف، به پاراگراف بعد توجه کنید:

!

دیروز دیدم آقای مهاجرانی توهین به مقدسات، رفتار‌های رادیکال و خشونت خیابانی را به ضرر جنبش دانسته‌است. اما این کافی نیست. تنها زمانی سبز‌ها می‌توانند از این‌گونه اقدامات اعلام تبری کنند که رسما گفته باشند خطوط قرمز‌شان کجاست.

منظور من از تبیین خطوط قرمز و حد و مرز‌ها، البته این نیست که مسیری طی شود که در نهایت به نشستن سر میز احزاب وزارت‌کشور منتهی شود، جنبش می‌تواند اعلام کند که قانون اساسی را در شکل فعلی نمی‌پذیرد، یا می‌پذیرد. می‌تواند اعلام کند رهبری نظام را بی‌طرف می‌داند یا نمی‌داند. می‌تواند خودش را یک جمعیت سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی فرض کند یا نکند. تنها نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، مشخص شدن نوار مرزی این جنبش با دیگر مخالفین ج. ا. است.

اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، این امید هست که جمهوری اسلامی با ایشان مثل یک اقلیت محق رفتار کند و بتوانند خواسته‌هایشان را مطالبه کنند. در غیر این صورت، با مرور زمان تعبیر اغتشاش‌گر از سبز‌ها تا آن‌جا پیش خواهد رفت که تفاوت چندانی با اراذل و اوباش در برخورد با ایشان قائل نشوند. (می‌دانیم که ما در کشور نزدیک به ۳۰ هزار نفر مجرم خطرناک داریم، آیا ایشان – حتی در صورتی که سازمان‌دهی شوند – می‌توانند از جمهوری اسلامی باج‌خواهی کنند؟) در وضعیت فعلی، برخورد با سبز‌هایی که در خیابان‌ها حاضر می‌شوند، رفته رفته شدت بیشتری خواهد گرفت و این امر در کنار ریزش نیرو‌های خاکستری از اطراف جنبش، به حذف کامل آن‌ها از عرصه‌ی سیاسی خواهد انجامید.

!

من به شخصه ترجیح می‌دهم نظام جمهوری اسلامی اپوزوسیونی از جنس اصلاح‌طلب‌ –‌ های حتی غیر ملتزم به ولایت فقیه – داشته‌باشد تا نیرو‌های به ظاهر ولایی ولی پایبند به کدخدامنشی و ریش‌سفیدی. از این رو فکر می‌کنم هر چه زود‌تر جنبش سبز به این جمع‌بندی برسد که در بهترین حالت، یک اقلیت مرکز نشین بیشتر نیست، زودتر می‌تواند با تغییر روش، حیات سیاسی خودش را تضمین کند. البته اگر برای خودشان آینده‌ای از جنس معترضین به افزایش گرمای زمین در اروپای غربی متصور نیستند!!

شاید به طور قطع نشود گفت که راه‌کاری که جمهوری اسلامی در برابر سبز‌ها اتخاذ کرده است چیست اما برآورد کلی من از اقدامات و تحولات ۲ ماهه‌ی اخیر این است که بر خلاف انتظار اصلاح‌طلبان، حاکمیت تصمیم ندارد با جریان سبز معامله کند. بلکه معقولانه تصمیم گرفته‌است با روش‌های تبلیغاتی به مقابله با فشار تبلیغی سبز‌ها برود؛ به عبارت دیگر قرار است از انحصار رسانه‌ی تصویری فراگیر خود به عنوان برگ برنده استفاده کند و دست به روشن‌گری! بزند.

امتیاز دیگری که در این میدان جمهوری اسلامی از آن بهره‌مند است، تازه بودن خاطرات مردم از تحولات دهه‌ی ۷۰ و میلیشیای سازمان منافقین است. این طور که پیداست، رادیو تلویزیون ایران حرکتی را به بهانه‌ی دهه‌ی فجر آغاز کرده‌است که بعید است تا ماه‌های آینده تعطیل بشود و در این حرکت، با مقایسه و تاکید بر شباهت‌های حرکت اغتشاشی اعضای سازمان منافقین با معترضین سبز و روشن‌کردن عمق حمایت تاکتیکی کشور‌های غربی از  ایشان، مردم خاکستری را از اطراف این جنبش پراکنده کند. در این مسیر لازم است تا فضای رسانه‌ی ملی در اختیار مخالفین دولت (مخالفین خارج از جنبش سبز) هم قرار بگیرد. به عبارت واضح‌تر همه الا سبز‌ها :) (حالا که آب از سر رودربایستی ملی‌مان!! گذشته، چه یک وجب، چه صد وجب. بیاییند حرفشان را بزنند)

البته کاملا مشخص است که جنبش سبز هیچ‌گاه منحل نخواهد شد چرا که طبیعتاً بخشی از شهروندان به خاطر عدم تعلقات مذهبی و یا وابستگی به مکتب‌های فکری دیگر یک حکومت ولایی را نخواهند پذیرفت. اما اقدام بعدی که جمهوری اسلامی باید به آن توجه کند این است که با برقراری یک ارتباط جدید با مردم (خصوصا با استفاده از فرصت‌های جدیدی که در سیما پدید آمده است) سعی کند اعتراضات بخشی از مردم را که نسبت به عملکرد نهاد‌های مختلف جمهوری اسلامی مشکل دارند پردازش کند و در یک حلقه‌ی کارآمد نسبت به رفع آن‌ها اقدام کند.

با عبارت روشن‌تر حاکمیت مجبور است اجازه ندهد جنبش سبز به تنها محل تجمیع اعتراضات طبیعی مردم تبدیل شود. این اقدام آن‌قدر که از عنوانش پیداست، سخت نیست. خصوصاً با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی، یک مدیریت متوسط (نه عالی) بر روی اشکالاتی که احتمالا پدید خواهد آمد، باعث دل‌گرمی مردم خواهد شد. این امر باعث می‌شود اعتماد آن دسته از شهروندانی که در ماه‌های اخیر خدشه‌دار شده‌است ترمیم شود.

اما یک اقدام optional دیگر هم در این مسیر وجود دارد. در این قسمت با توجه به توانایی‌های محمود احمدی‌نژاد می‌شود امیدوار بود که با بازنگری در برخی از خطوط قرمز غیر ضرور که در اثر تندروی‌های دولت‌های آقای موسوی و هاشمی به یک نرم سیاسی تبدیل شده‌اند، فضای بازتری برای شهروندان فراهم کند. (جوان‌ها خواسته‌های زیادی ندارند :دی) در این مسیر البته یک نفر باید بتواند فشار‌های انصار حزب‌الله را تحمل کند. اگر قرار است نظام به کسی باج ندهد، به هیچ‌کس نباید باج بدهد.

به طور خلاصه، برجسته کردن شباهت‌های سبز‌ها با اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز میلیشیای سازمان منافقین، در کنار یک حلقه‌ی کارآمد پردازش اعتراضات طبیعی مردم و کمی آزادی اجتماعی، راحت‌تر از آن‌چه تصور می‌شود می‌تواند ثبات اجتماعی کشور را افزایش دهد.

اما علاوه بر وقوع کودتای نوژه و چندین اقدام خراب‌کارانه‌ی دیگر توسط افسران ارتش، بحران فرار خلبانان نیروی هوایی به همراه جنگنده‌هایشان به کشور‌های دیگر و همین‌طور وقوع چند عملیات هواپیما‌ربایی، در تقویت ایده‌ی حضور نهاد موازی نظامی در جمهوری اسلامی موثر بود.

از سوی دیگر انفعال و عدم توفیق ارتش در زمانی که ابوالحسن بنی‌صدر فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت، باعث شد نوعی حس بی اعتمادی به ارتش جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ شکل بگیرد. این بی اعتمادی البته در خلال جنگ تحمیلی و در اثر رشادت‌های بخش‌های مختلف ارتش، تقریباً زایل شد.

با این حال، گویا هنوز هم نوعی حس عدم اطمینان و شاید بهتر بگویم کم‌مهری نسبت به ارتش جمهوری اسلامی میان شخصیت‌های سیاسی وجود دارد. این مسئله زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم، در دوره‌های مختلف تشکیل کابینه، همواره وزیر دفاع از میان فرماندهان سپاه انتخاب شده‌است. (توجه کنید که در کوران جنگ، شهید فکوری که از افسران نیروی هوایی بود، در کابینه‌ی شهید رجایی به وزارت دفاع منصوب شد!)

وزرای سپاهی دفاع!

اگر چه سپاه پاسداران با ارتش جمهوری اسلامی به هماهنگی تقریباً مشخصی در خصوص مرزبانی و دیگر فعالیت‌های نظامی رسیده‌اند و تقسیم مسئولیت‌ها تقریباً بدون شبهه انجام شده‌است، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که در بعد سیاست داخلی هم با روش‌های مناسب، نسبت به رفع این شبهه‌ها اقدام شود.

امیدوارم دهه‌ی حاضر، دهه‌ی رفع تبعیض‌هایی باشد که در موقعیت حساس اول انقلاب، گریزی از اجرای آن‌ها نبود. همان‌طور که تبعیض‌هایی مثل محدودیت سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی، محدودیت انتصاب مدیران کلان به صورت بومی و غیره در دولت احمدی‌نژاد شکسته شد.

«ایام عزت مستدام!»

پی‌بردن به “ناراحتی” رئیس‌جمهور در خصوص وقایع اخیر چندان دشوار نیست. کافی است کمی روی ترکیب “ایام عزت مستدام” تامل کنیم. ترکیبی که بدون تردید در حافظه‌ی سیاسی کشور، ماندگار خواهد شد. ترکیبی که نماد احمدی‌نژاد مرداد 88 است. احمدی‌نژادی که این روز‌ها دیگر مورد هجمه‌ی سبز‌ها نیست؛ که اصول‌گرایانی که وی را نیز به زور برآمده از جریان خود می‌دانند با وی سر ستیز گذاشته‌اند. اما در خصوص دلایل این ناراحتی و آن‌چه باعث شد روند سیاسی به سمتی که احمدی‌نژاد علاقه‌مند بود پیش نرود، چند نکته‌ی مهم وجود دارد:

1

رئیس‌جمهور با تکیه بر قرابت عقیده‌ای که با رهبر معظم انقلاب دارد و حسن توجه ایشان، انتظار داشت از حمایت “تام” رهبر بهره‌مند باشد. و دقیقا ضربه‌ی اصلی را از همین انتظار بی‌جا متحمل شد. اشتباه احمدی‌نژاد این بود که درک درستی از جایگاه رهبر انقلاب و لوازم این جایگاه نداشت. چتر حمایتی رهبری در جایگاه پدر امت، باید وسعت تام داشته باشد و همه‌ی علاقه‌مندان به نظام اسلامی را پوشش دهد. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت در تمامی نزاع‌های سیاسی، ایشان به مشورت و نصیحت نزدیکان و دیگر نیرو‌های نظام بی‌توجه باشند. حتی شاید گاهی مصلحت حکم کند برای حفظ توازن قدرت، یکی از نیرو‌ها بالاجبار عقب‌بنشیند. آن‌چنان که پدر خانواده نیز از فرزند بزرگ‌تر انتظار بیش‌تری دارد.

2

در طول چهار سال گذشته، مجلس شورای اسلامی فشار متناوب (و دارای فراز و فرود) ی را برای عزل و برکناری همکاران رئیس‌جمهور وارد کرده‌است. آن‌جا که توانسته از پتانسیل‌های قانونی خود برای استیضاح استفاده کرده و هر جا ممکن نبوده‌، به فشار‌های سیاسی رو آورده‌است. به عبارت دیگر، سقف توقع مجلس از دولت غیر مشخص و کاملاً فراتر از اختیار قانونی مجلس است. چه آن‌که در بسیاری مواقع نسبت به حق قانونی هیات وزیران در تصویب لوایج داخلی نیز مداخله و اعمال نفوذ کرده‌است.
در ماجرای اخیر آقای مشائی اما، بر فرض عدم مداخله‌ی رهبر انقلاب، مجلس هیچ‌گونه امیدی برای تحمیل خواسته‌ی غیر‌قانونی خود به رئیس‌جمهور نداشت. بر همین اساس، احمدی‌نژاد احساس می‌کند “غیر عادلانه” بازنده‌ی بخشی از بازی شده‌است.

3

رویه‌ی احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، عدم هزینه از پایگاه سیاسی – اجتماعی رهبری بوده‌است. به جز معدود موارد ذکر حمایت رهبر از دولت خود (که بیش‌تر ناظر بر قدر‌دانی از ایشان بوده‌است تا بهره‌برداری از آن) در موارد متعدد اختلاف و مقابله با بخش‌های مختلف کشور، هیچ‌گاه سعی نکرده‌است کفه‌ی خود را با هزینه از رهبری سنگین‌تر کند. اما به وضوح مشخص است که مجلس شورای اسلامی به کرات با درخواست مداخله از مقام رهبری، رویه‌ی جاری کشور را از ریل تعیین شده خارج و به سمت مصلحت‌گرائی پیش‌برده‌است. (رجوع کنید به نامه‌های حداد عادل و لاریجانی به رهبری در موضوعات مختلف) (در ضمن، در این رابطه باید گفت، حامیان رئیس‌جمهور بر خلاف شخص وی همواره از حمایت‌های رهبری علیه مخالفان خود چماق ساخته‌اند)
پیش‌از این نیز تاکید کرده‌ام که در عمر 30 ساله‌ی نظام اسلامی، هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه‌ی احمدی‌نژاد سعی نکرده‌است از همه‌ی اختیارات قانونی سمت خود استفاده کند. به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد شناخت بهتری نسبت به حیطه‌ی قدرت رئیس‌دولت دارد و آگاهانه از آن‌ها استفاده می‌کند. این مسئله در کنار عدم توجه به توصیه‌های مجلس باعث شده‌است پارلمان ج. ا. بارها به جبران نقص قدرت خود با توسل جایگاه رهبری بپردازد.

4

اما این هزینه کردن از رهبر انقلاب در بلند مدت به تضعیف جایگاه ایشان و کاهش بعد اثر آن خواهد انجامید. (صحبت‌های دکتر رامین را بخوانید.) از سوی دیگر، خارج کردن مسیر اجرایی کشور از ریل تعبه شده توسط قانون و مداخلات مکرر باعث معطل ماندن ظرفیت‌های قانونی کشور و کاهش ارزش و اعتبار قانون اساسی خواهد شد. آن‌چه مطلوب است تلاش در جهت غنا بخشیدن به قوانین کشور و رفع خلل‌های موجود است. بدون شک رفتار بر مبنای قانون بیش‌تر به صلاح کشور ما در دهه‌‌ی آینده خواهد بود.
از سوی دیگر لازم است جماعت اصول‌گرا به نحوی متوجه این امر بشوند که همواره نمی‌توانند در موارد اختلاف با رئیس‌جمهور با رهبری متوسل بشوند. خوش‌بختانه رفتار رهبری هم نشان داده‌است در حفظ تعادل در این زمینه بیش‌ترین نقش را داشته‌اند.

5

در دوره‌ی پیش‌رو، نیاز است تا رئیس‌جمهور بیش‌تر از پیش متکی بر اختیارات قانونی خود در جهت پیش‌برد اهدافش اقدام کند. آن‌چه مشخص است تحولات مورد نظر او، مقاومت‌های به مراتب بیش‌تری را از سمت دیگر نهاد‌های کشور در پی خواهد داشت و لازم است احمدی‌نژاد با توجه به بند اول این یادداشت، توقع زیادی از رهبری در این خصوص نداشته باشد. چه آن‌که ظرفیت‌های قانون اساسی (علی‌رغم معدود خلل‌هایش) به قدر کافی اقتدار اجرائی برای رئیس دولت مهیا کرده‌است.

ظرفیت‌های قانون اساسی به قدر کافی اقتدار اجرائی برای رئیس دولت مهیا کرده‌است.

پی‌نوشت: لازم است که ولایت‌مداری احمدی‌نژاد را در این ماجرا تحلیل کنیم. اما دست‌کم هم‌سنگ آن،  باید به صورت جدی به فشار‌های متعدد اصول‌گرایان به رهبری نظام هم بپردازیم. دیگر این‌که یک‌نفر محض رضای خدا بیاید نحوه‌ی انتشار نامه‌ی معظم‌له را خطاب به احمدی‌نژاد بررسی کند.

در همین رابطه بخوانید : از کدام جیب

چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد!

حادثه‌ی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بدون شک بزرگ‌ترین ضربه را به بدنه‌ی تئوری‌پردازی “انقلاب اسلامی” وارد کرده‌است؛ ضربه‌ای که غیر قابل جبران و بسیار کاری بود. البته نگاه دقیق به ترور‌های منافقین در سال‌های 57-59 نشان می‌دهد در هر عملیات، یکی از قطب‌های فکری نظام اسلامی مورد سوء قصد قرار گرفته‌است؛ چه آن‌که ضربه‌ای که تفکر اسلام انقلابی از ترور آیت‌ الله مطهری متقبل شد نیز غیر قابل انکار است.

نقش بی بدیل آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی و پی ریزی نهاد‌های حکومتی جمهوری اسلامی، به وضوح نشان می‌دهد، اگر حضور ایشان دست کم تا پایان دهه‌ی اول انقلاب ادامه می‌یافت، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای امروز کشور (مانند معضل مراودات بین قوا؛ کهولت نظام اداری؛ کسالت دستگاه قضائی؛ ابتذال احزاب) به وجود نمی‌آمد؛ ای کاش …

امروز و در سال‌روز عروج سید شهیدان انقلاب اسلامی و در مدخل دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، فقدان آیت الله بهشتی در نظام قضائی کشور احساس می‌شود. به این مناسبت، نگاهی گذرا به قوه‌ی قضائیه‌ی “پشت سر” و قوه‌ی قضائیه‌ی “پیش رو” می‌تواند الهام بخش! باشد.

هاشمی شاهرودی؛ نگاه به زیر‌ساخت‌ها یا روی‌کرد حد‌اقلی؟

دو اصل “اعتماد و احساس امنیت” و “برابری” را باید مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام قضائی علوی دانست. اما بخش اصلی اعتماد به دستگاه قضائی، پیش از وقوع جرم و مراجعه‌ی مردم به دادگاه باید تامین شود. از طرف دیگر، اگر مردم احساس نکنند سیستم قضائی در برخورد با تخلفات کلان جدیت و حریت دارد، هیچ‌گاه اعتمادشان به دادگاه‌ و قاضی آن جلب نمی‌شود. از این رو، مبارزه‌ی جدی با فساد و تخلفات کلان، اولویت جدی بر مباحثی چون “مبارزه با اطاله‌ی دادرسی” و یا “دفاع از حقوق بزه‌دیدگان” دارد. رهبر انقلاب در بند آخر پیام هشت ماده‌ای خود در باره‌ی مبارزه با فساد اقتصادی تذکر می‌دهند:

«با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.» – پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا در مبارزه با فساد اقتصادی – 1380/2/10

اما نظام قضائی کشور باید حسن نیت خود را در بر خورد “برابر” با همه‌ی شهروندان نظام اسلامی نیز ثابت کند. به عبارت دیگر باید مردم به وضوح ببینند، مجرمین خرد همان‌قدر مورد خشم قرار می‌گیرند که مسئولین متخلف. در بخش دیگر این پیام، رهبر انقلاب به شدت در این خصوص هشدار می‌دهند:

«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. » – همان

حال جای این سوال باقی می‌ماند که اگر سابقه‌ی مدیران ما در این 30 سال این‌قدر پاک و بدون غش بوده‌است که افکار عمومی ملت خاطره‌ی یک مبارزه‌ی جدی با مدیر متخلف را در ذهن ندارد، چه لزومی داشت رهبر انقلاب چنین پیام صریحی را خطاب به روسای قوای سه‌گانه ارسال کنند؟

پس از شهید بهشتی، "قضاوت" مهم‌ترین معضل نظام بوده‌است. معضلی که آتش در در قلب دوستاران انقلاب افروخته‌است.

اگر فرمان هشت ماده‌ی رهبر انقلاب را بتوان به عنوان مهم‌ترین ماموریت دستگاه قضائی در 8 سال گذشته محسوب کرد، به جرات می‌توان ادعا کرد، دست‌آورد‌های 10 ساله‌ی آیت الله شاهرودی مناسبت چندانی با این فرمان ندارد. به نظر من عنوان کردن “نگاه اصلاحی به زیر‌ساخت‌های قضاوت” تنها توجیهی سطحی است بر پوشاندن آن‌چه من به آن می‌گویم “نگاه حد اقلی به قضاوت”. به نظر می‌رسد اقدامات قوه‌ی قضائیه در زمان تصدی آقای شاهرودی (با اغماض) در حد انجام مینیمم‌های یک مدیر قضائی است، نه یک عملکرد جهادی و پیگیر و جدی برای انجام وضایف محوله.

جدای آن‌که قوه‌ی قضائیه هنوز نتوانسته چهره‌ی ای “قاطع”، “مورد اعتماد” و “با عملکرد برابر در مواجهه با شهروندان” از خود به نمایش بگذارد، رسوائی‌هائی چون رسوایی شهرام جزایری موجب شده‌است تصویری کاریکاتوری از یکی از ارکان سه‌گانه‌ی نظام اسلامی در اذهان مردم نقش ببندد.

دهه‌ی چهارم انقلاب؛ روی‌کرد جدی به قانون

به نظر من، 5 ساله‌ی آغازین دهه‌ی چهارم انقلاب را باید از طرفی وقف نهادینه کردن روی‌کرد جدی به قانون، و از طرف دیگر، پیگیری جدی مبارزه با فساد کلان اقتصادی در جهت از میان برداشتن گلوگاه‌های نا‌مشروع اقتصادی و مبادی تاثیر گذار بر تصمیمات سیاسی کرد. چرا که سال‌های آینده، ج. ا. لاجرم باید تصمیم‌های مهمی در خصوص مواجهه با اقتصاد جهانی و روابط به شدت موثر‌تر سیاسی اتخاذ کند که نیازمند نظام تصمیم‌گیر “شفاف” و “به دور از لابی‌های نا مشروع نهاد‌های قدرت – ثروت” است.

آیت الله محمد صادق لاریجانی؛ هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی است.

اما باید دید قاضی القضات آینده‌ی نظام اسلامی چقدر می‌تواند در این زمینه تاثر گذار باشد. آن‌طور که مشخص است، آیت الله محمد صادق اردشیر لاریجانی، شخصیتی است که برای تصدی مقام ریاست قوه‌ی قضائیه برای 5 سال آینده انتخاب شده است. (این خبر تا کنون تکذیب یا رد نشده است.)

محمد صادق لاریجانی دارای ویژگی‌هایی است که امید‌های فرزندان انقلاب را به تحول جدی در سیستم قضائی تقویت می‌کند. وی هنوز وارد 50 سالگی نشده‌است. همانند دو برادر دیگرش زبان صریح و بدون پرده‌ای دارد. چهره‌ی پیش‌رو و نوآوری در حوزه‌ی علمیه شناخته می‌شود. از اولین منتقدین نظریه‌ی “قبض و بسط تئوریک شریعت” دکتر سروش بوده است و مهم‌تر از همه آن‌که در کنار پژوهش‌های فلسفی فراوان، یک چهره‌ی اخلاق‌گرا محسوب می‌شود. (تعدادی از تالیفات)

باید منتظر ماند و دید که چه پیش خواهد آمد؛ اگر چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد اما چاره‌ای نداریم به رجال حال حاضر کشور اعتماد کنیم و امیدوار بمانیم. فاصله‌ی دستگاه قضائی نظام اسلامی با الگوی علوی، از دیگر دستگاه‌های حکومتی بسیار بیشتر است و این تلاش جدی‌تری را طلب می‌کند.

امیدوارم محمد‌صادق لاریجانی (یا هر شخصی که در این جایگاه منصوب خواهد شد) بتواند دوشادوش رئیس جمهور احمدی نژاد، در مبارزه با فساد و از میان برداشتن نقاط “هرز دهنده‌‌ی انرژی” و “کند کننده‌ی سرعت تصمیم گیری” در نظام اسلامی حرکت جدی و موثر داشته باشد.

در ماه‌های منتهی به انتخابات دهم ریاست جمهوری معتقد بودم انتخابات پیش رو از آن جهت که مهلک‌ترین شوک بر بدنه‌ی جریان اصلاح‌طلب (و اساسا دیگر حرکت‌های سیاسی) در ایران خواهد بود، بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. نوشته‌بودم که آخرین “دم” اصلاح‌طلبان در اتمسفیر سیاسی کشور خواهد بود و کاملا مشخص است که تمام تلاش‌شان را برای “ماندن” به کار ببندند. اما فکر نمی‌کردم این “دم” واپسین چنین “باز‌دم” مسمومی داشته‌باشد!

باید اعتراف کنم که هیچ وقت تصور چنین “جان‌کندن سختی” را برای این “مرغ جوان‌مرگ” نمی‌کردم. هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم عموم مردم مجبور باشند چنین تاوانی را به خاطر روی‌گردانی از اصلاحات پرداخت کنند. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم آن روی سکه‌ی “شهر‌نشینی لیبرالیستی” تا این حد “کریه” باشد.

خاتمی هیچ‌گاه در فرصت سوزی به گرد پای مهندس موسوی نخواهد رسید!

حرکت اصلاحی در مملکت ما همواره مشهور به “فرصت سوزی” بوده است و رفتار “خیابان محور” اصلاح‌طلبان قهار، این روز‌ها دارد ثانیه به ثانیه فرصت‌های باقی‌مانده را به باد می‌دهد. ایشان نه تنها با دست خودشان به تثبیت شکست‌سیاسی خود می‌پردازند، که پل‌های بازگشت به عرصه‌ی فعالیت مدنی را نیز یکی پس از دیگری نابود می‌کنند.

اگر بتوان توجیه مصطفی معین را در خصوص دلایل به ثمر نرسیدن ایده‌ی مهم “ایجاد جبهه‌ی دموکراسی‌خواهی” پذیرفت، میر‌حسین موسوی هیچ دلیل منطقی در خصوص کوتاهی برای استفاده از فرصت “رای 13 میلیونی” و پشتوانه‌ی مناسبتی “موج سبز” برای نظام‌مند کردن اصلاحات در ایران و تشکیل و پایه‌گذاری یک حزب قوی نخواهد داشت. آن‌چه فرزندان سیاسی اصلاح‌طلبان در دهه‌های آینده از ایشان مطالبه خواهند کرد، “محاربه‌ی خیابانی” با نظامی که مشروعیت و مقبولیتش را از اسلام و مردم ستانده‌است، نخواهد بود، بلکه ایشان باید به فکر پاسخی در خور برای این پرسش باشند که چرا چنین فرصت‌سوزی بزرگی را مرتکب شده‌اند؟

آن‌چه ناظرین عاقل انتخابات (من‌جمله منتسبین به هواداری از مهندس موسوی) به آن اعتراف می‌کنند این است که حتی در صورت وقوع تخلف انتخاباتی، اولاً به یقین تغییر دهنده‌ی نتیجه‌ی انتخابات نبوده‌است و دوماً پایان کار برای اصلاح‌طلبان محسوب نمی‌شده‌است که چنین خود‌زنی مضحک و کودکانه‌ای را بر ایشان فرض بگرداند!

پیش از این نیز تاکید کرده‌ام که معتقد نیستم کار اصلاح‌طلبان به آخر رسیده‌است که لازم باشد هنگام سقوط هر چه می‌توانند از منابع مملکت و سرمایه‌ی اجتماعی آن را با خودشان به قهقرا ببرند. لکن رفتار امروز ایشان، این پتانسیل را دارد که دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای به دست جناح مقابل بدهد تا آخرین تکیه‌گاه‌های ایشان را نیز متزلزل کرده و مرگ سیاسی اصلاحات را قطعی کند. از طرف دیگر، توجه به میزان بهره‌مندی اصلاح‌طلبان تند‌رو از اقبال مردمی، به سادگی مشخص می‌کند که آشوب‌های خیابانی اخیر به هیچ وجه نخواهد توانست به یک “معضل” برای ج. ا. تبدیل شود. (سرد مزاجی و بی‌علاقه‌گی ایالات متحده و متحدین سیاسی اروپائی‌اش برای رساندن حداکثر قوای رسانه‌ای و حمایت سیاسی از ایشان، خود دلیلی بر این مدعا است.)

با این همه از آن‌جا که مهندس موسوی هنوز به وضوح از آستانه‌ی تحمل ج. ا. عبور نکرده‌است، همان‌طور که پیش از این نیز بیان کرده‌ام، فکر می‌کنم فرصت برای اصلاح رفتار و بازگشت به دامن نظام باقی است. (اگر چه قطعاً دیگر با اصلاح‌طلبان چون فرزند نسبی رفتار نخواهد شد) بهتر است آقای موسوی به فکر جمع‌کردن باقی‌مانده‌ی توان جبهه‌ی اصلاحات برای تشکیل یک حزب قانون‌مند برای پی‌گیری حرکت اصلاحی در ایران باشد.

- عنوان این یادداشت برگفته از این غزل حافظ (علیه‌الرحمه) است.

به طور معمول در ثبت‌نام‌های اینترنتی از یک کد شاخص غیر تکراری برای تشخیص منحصر به فرد بودن هر کدام از ورودی‌ها استفاده می‌شود. (معمولا پست الکترونیکی فعال) در ثبت نام سایت آقای رضائی از کد ملی استفاده شده‌است. اما از آن‌جا که ساختار رقم‌های تشکیل دهنده‌ی کد ملی به نحوی‌است که هر عدد 10 رقمی را نمی‌توان یک کد ملی معتبر دانست، آیا در این فرم ثبت نام چنین اعتبار‌سنجی انجام می‌شود.

با توجه به این‌که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما چندان بالا نیست، گردانندگان این سایت در قسمتی از فرم ثبت نام، مشخصات “افراد دیگری که به رضائی رای داده‌اند” را نیز پرسیده‌اند. آیا تعداد این افراد نیز در مجموع آمار اعلام شده لحاظ شده‌است؟ در بخش دیگری از کسانی پرسش شده‌است که قصد رای دادن به آقای رضائی را داشته‌اند اما با عنایت به احتمال رای نیاوردن، به ایشان رای نداده‌اند. این افراد چه‌طور؟

اساسا مخلوط شدن این فرم ثبت‌نام با چنین اطلاعاتی چقدر در موثق بودن نتایج آن خلل وارد می‌کند؟

چه‌گونه می‌شود ثابت کرد همه‌ی کسانی که این فرم را پر می‌کنند، به آقای رضائی رای داده‌اند. لحاظ کردن آدرس و شماره‌ی تماس؟ آیا این از مصادیق همان مثل “برو متر کن” نیست؟ شاید بد نباشد توجه شما را به فرم ثبت‌نام اینترنتی “نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری” جلب کنم. چند نفر با توجه به اطمینان از این‌که در بررسی صلاحیت، دست کم رجل سیاسی شناخته نمی‌شوند این فرم را پر کرده‌اند؟ و چند نفر از ایشان محض مطایبه در این ثبت نام شرکت کرده‌اند؟ در خصوص فرم ثبت‌نام آقای رضائی چه‌طور؟

اگر قرار است ما (به عنوان کسانی که به دنبال حقیقت ماجرا هستیم) به وزارت کشور با توجه به وجود سیستم‌های نظارتی مختلف (از نمایندگان کاندیدا‌ها تا شورای نگهبان و معتمدین محلی) اطمینان نداشته‌باشیم، چه‌طور باید به گردانندگان یک سایت اینترنتی اعتماد کنیم؟ چه دلیلی بر صحت آمار ارائه شده توسط این سایت وجود دارد؟ چرا آقای رضائی این اطلاعات را به وزارت کشور (یا یک نهاد دارای صلاحیت برای بررسی) ارائه نمی‌کند تا صحت آن مشخص شود؟

آمار ارائه شده (که البته به صورت رسمی هم تعداد ثبت‌نام کنندگان مشخص نشده‌است) توسط این سایت، چه چیزی را قرار است ثابت کند؟ این‌که 300 هزار نفر از آرای آقای رضائی لحاظ نشده‌است؟ چرا کاندیدا‌های معترض هنوز دلایل مشخصی از تقلب (نه پتانسیل‌های موجود برای تقلب) ارائه نکرده‌اند؟

و در آخر جا دارد این سوال پرسیده شود. اصرار شدید آقای رضائی و دو کاندیدای دیگر برای ارائه‌ی آمار تفکیکی شعب اخذ رای (که به اعتقاد وزارت کشور قانونی هم نیست) برای چیست؟ آیا نامزد‌های محترم وقتی در آمار به تفکیک شهرستان نتوانستند مشکلی پیدا کنند، قصد ندارند بهانه‌گیری‌شان را متوقف کنند؟ چرا ایشان آمار گیران ستاد خودشان را کارشناس‌تر از وزارت‌کشور و شورای نگهبان می‌پندارند و حاضر نیستند اطلاعات مورد ادعایشان را برای بررسی به وزارت کشور ارائه کنند با این حال به شدت خواستار آن هستند که وزارت کشور عدد‌هایش را به ایشان تحویل دهد؟ آیا صرفا بررسی عدد‌ها با ملاک‌های آزمون بنفورد می‌تواند موید تقلب در انتخبات باشد؟

اما لازم است آقای رضائی و دیگر کاندیدا‌های محترم به جای ایراد‌های بنی‌اسرائیلی به دنبال دلایل “اثباتی” برای نشان دادن تقلب (ولو غیر موثر در نتیجه‌ی انتخابات) باشند.

جمع‌بندی شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد “مسئله”‌ی اعتراض میر‌حسین موسوی به نتیجه‌ی انتخابات از دیروز (چهارشنبه) وارد فاز جدیدی شده‌است. به عبارت دیگر راهبرد نظام ج. ا. در برخورد با اعتراض غیر مستند آقای موسوی تا پیش از این، رافت و همکاری در جهت بررسی موارد اختلافی تا رفع هر‌گونه شبهه و سوال بوده‌است؛ آن هم در شرایطی که نه تنها ایشان مصادیق مشخصی از آن‌چه “تقلب گسترده” در انتخابات می‌نامد ارائه نکرده‌است که سعی در بر هم زدن نظم عمومی و “احساسی” کردن فضای رسانه‌ای کشور نیز کرده‌است.

اما از زمانی که اعتراض آرام! موسوی جنبه‌ی جنائی پیدا کرد مشاهده می‌شود روی‌کرد رافت نظام به سمت دیگری در حال چرخش است.

تصور من این است که نظام نه از جهت حفظ میر‌حسین موسوی در دامان انقلاب و جلوگیری از زاویه پیدا کردن او با انقلاب اسلامی (که اساسا امروزه نمی‌توان ایشان را از مهره‌های موثر در آینده‌ی سیاسی کشور دانست؛ حتی در صورتی که امروز بر مسند ریاست‌جمهوری ایران تکیه زده بود) که بیشتر با هدف سلب خوراک رسانه‌ای از بلند‌گوهای فرامرزی و کشور‌های خارجی و جلوگیری از ایجاد فشار سیاسی جدید در آغاز دهه 4 انقلاب اسلامی، مایل بوده و هست تا موسوی را به کانال‌های رسمی تعبیه شده در ساز و کار نظارتی کشور هدایت کند.

اما از زمانی که اعتراض “آرام” (یعنی بدون خشونت!) موسوی جنبه‌ی جنائی پیدا کرد و خصوصاً بعد از آن‌که وی از شرکت در راهپیمائی وحدت سرباز زد واقدام به برگزاری راهپیمائی “آرام” بدون مجوزی کرد که با سخنرانی چهره‌ی جنجالی چون فائزه هاشمی همراه بود، به وضوح مشاهده می‌شود که آرام آرام روی‌کرد رافت نظام به سمت دیگری در حال چرخش است.
اگر چه تا پیش از این موسوی حتی در ظاهر هم عدم همراهی خود را با نظام نشان داده‌بود و رسماً کانال نظارتی کشور را فاقد بی‌طرفی و کارائی لازم اعلام کرده‌بود ولی رهبر انقلاب ترجیح داد ضمن تاکید بر آن‌که رئیس‌جمهور منتخب مشخص شده‌است، شورای نگهبان را به بررسی “خرده فرمایشات” مهندس موسوی بل دید باز و دقت کافی توصیه کند.

صحبت‌های دیشب حداد‌عادل اما اولین تذکر رسمی نظام به میر‌حسین موسوی بود که اگر قصد ندارد رفتار “بزرگ‌سالانه” با مسائل سیاسی روز داشته‌باشد، ج. ا. چندان ابائی ندارد به شفاف کردن عمق استدلال موسوی بپردازد و یا حتی دست از سرپوش گذاشتن بر عامل اصلی ناآرامی‌های اخیر برداشته و به زمینه‌سازی مهندس موسوی برای اغتشاش و جنایات سازمان‌یافته اشاره‌ی شفاف بکند. (تکمیلی: پخش صحبت‌های توهین‌آمیز فائزه هاشمی بدون صدا از سیمای جمهوری اسلامی را هم می‌توان قدم دوم دانست)

چرا که اگر قبل از ریخته شدن خون دو زن بی‌گناه و دو سرباز بسیجی، مهندس موسوی رسما به کانال‌های رسمی و قانونی برای بررسی اعتراضاتش اعتماد می‌کرد، می‌شد از پیگیری نقش “زمینه‌ساز” وی برای ایجاد این خسارات مالی به اموال عمومی و خصوصی گذشت، اما ملاحظه می‌شود ایشان نه تنها روی‌کرد “عاقلانه”‌ای اتخاذ نکرده‌است که در اثر ادامه دادن به “خیمه‌شب‌بازی اعتراضات خیابانی” ایشان، خون بی‌گناهانی بر زمین ریخته‌است که غیر قابل گذشت است. (و حضرت ایشان هم‌چنان دعوت به راهپیمائی و تجمع بدون مجوز می‌کنند.)

به نظر من از آن‌جا که میر‌حسین موسوی چه اثباتا و چه نفیا، پتانسیل لازم برای ایجاد “مسئله” برای نظام ج. ا. را ندارد، بهتر است پیش از آن‌که علاوه بر وجهه‌ی “حمایت از اشرافی‌گری خاندان هاشمی” و “زیر پا گذاشتن ساده‌ترین اصول دموکراسی”، برچسب “زمینه‌سازی برای قتل، ترور و نا امنی” نیز به مجموعه‌ی افتخاراتی که وی در این 3 ماهه‌ی منتهی به انتخابات و روز‌های پس از آن کسب کرده‌است، اضافه شود، سر به حکم عقل بنهد و “متمدنانه” و “آقاوار” به حل و فصل اعتراضات غیر مشخص خورد بپردازد. چرا که امروز ایشان در جایگاهی نیست که بتواند شکست انتخاباتی‌اش را دست کم با امتیاز گیری برای اصلاح‌طلبان به پایان برساند.