من از رایی که در صندوق انتخابات ریاست جمهوری ریخته‌ام راضی‌ام؛ چون رئیس جمهور من:

به عنوان نماد رای مستقیم مردم، مقابل نماد بداخلاقی ملی‌مان یا همان پارلمان مستکبر اسلامی ایستاد.
در هر موقعیتی حرفش رو زد؛ بزدل نبود.
کاری رو که باید می‌کرد،  از ترس رای نیاوردن تعطیل نکرد.
فهمش از ولایت، فهم یقه آخوندی هایی که این ۳۰ سال از اسمشون پر شده، نبود.
جرات داشت اختلاف نظرش با رهبر رو ضمن تبعیت، صراحتا نشون بده.
پای مردانش ایستاد و اون‌ها رو قربانی موقعیت خودش نکرد. باج نداد.
حرف مردمش رو، نه اون طور که غرب خوشش بیاد، اون طوری که مردم تو خیابون و توی راه پیمایی فریاد میزدن، همه جا گفت.
نشون داد اگر قراره کسی نماینده دین در تصمیم گیری‌ها باشد، اون شخص یک نفره. مسخره است که هر حاشیه به لمعه نویسی بخواد برای مملکت تعیین تکلیف کنه
چون از رهبر برای خودش خرج نکرد. حتی وقتی بقیه پز هم سفرگی و رفاقت با رهبر رو دادن.
چون جراتش رو داشت به کل نظام اعتراض کنه و بنشینه تو خونه. چون جراتش رو داشت سپاه رو هم یکی از  دستگاه‌های  نظام ببینه نه صاحب نظام.
چون چالاک ترین دستگاه رو بعد از ایام حرارت مصنوعی انقلابی دهه ۶۰،  ایجاد کرد.
چون کل مردم رو مردم دونست، نه پایتخت نشین ها رو.
چون بعد سی سال ظلم حضرات و مدیون کردن انقلاب به استان های محروم، حداقل اب شیرین!!! برد سر سفره شون.
چون اومد دانشگاه و شنید و حرف زد، ولی نه مثل مقامای بالاتر و پایین تر از خودش تو جمع گلچین شده. کسی رو هم تهدید نکرد.

امام دید جامعی داشت و واقعاً می‌خواست ملت را اصلاح کند.

اما خاطره گویی برای شروع بد نیست. مثلا، خود من، اولین پیرهن مشکی عمرم را برای آن روزِ سیاه پوشیدم. برای امام. احتمالاً یک پسر بچه‌ی ۲ ساله با پیرهن مشکی و شلوارک لی، خیلی هم خوش‌تیپ می‌توانسته باشد. ولی برای پدرم مهم بود که اولین تجربه‌ی اجتماعی من، در ارتباط با امام باشد. امام، احتمالاً اصیل‌ترین عنصر انقلاب اسلامی بود که کمترین حاشیه‌ی نامطلوب را نه تنها در میان سیاست‌مداران دنیا (که چنین قیاسی دون شان او است) که میان مردان دین و مراجع تقلید نیز داشت.  به عبارت شفاف‌تر، اگر امام نبود، می‌شد ادعای توافق دین و سیاست را ایده‌ای ثابت نشده دانست. اما امام نشان داد تقوای سیاسی یعنی چه.

دو نکته‌ای که برای من در شخصیت امام خمینی برجسته‌ است را خلاصه می‌گویم؛ که احوال وبلاگ‌نویسی‌ام چندان تعریفی ندارد. شما هم که سراغی نمی‌گیرید، الا همین دودینگ‌هاوس که آخر مرام و معرفت است و تا همین امروز هم دو سه بار، جور باتری ضعیف ما را کشیده و هل داده و دویده عقب ماشین، تا دوباره راه افتاده ‌است.

۱. امام، دید جامع فوق‌العاده‌ای داشت. مثلاً نگاه کنید درباره‌ی جنگ چگونه صحبت کرده‌است. هیچ کدام از این حضراتی که کباده‌ی عرفان می‌کشند جرات بیان چنین تعابیری را در قبال جنگ ندارند. اوج نگاه جامع امام را می‌شود در پیش‌بینی سوء‌استفاده از نام و خاطره و عکس و هم‌نشینی با امام، چند دهه پس از او دید. حضرت امام حتی در زمان حیات هم وابستگانش را از فعالیت سیاسی منع می‌کرد تا مبادا این چنین نزدیکی‌هایی سیر مردم‌سالاری نظام را منحرف کند. کاری که الا حضرت آقا، هیچ کدام از حضرات ج. ا. عرضه‌ی انجام آن را نداشتند. هر کدام به قدر وسع‌شان آقا و خانم‌زاده تحویل جامعه دادند. هیچ کس هم توان انکار نکبت حضور این آقازاده‌ها را در ج. ا. ندارد.  می‌خواهم بگویم حواسش به همه جای مملکت بود.

۲. امام به معنای واقعی کلمه مصلح جامعه بود. شاید اگر هدفش ساختن یک نظام کارآمد بود، خیلی کارها نمی‌کرد. آن‌جاهایی که قسم جلاله می‌خورد که من از اول می‌دانستم فلان، نشان می‌دهد قرار بود ملت اصلاح شود. قرار بود مسئولین هم بدانند. قرار نبود همه چشم‌شان به چشم رهبر باشد، تا یک حرفی بزند و بعد با تمام توان و به بد‌ترین وجه ممکن آن ایده را خراب کنند. قرار بود، خودشان بفهمند بازرگان چه‌طور عقیده‌ای داشت. خودشان بفهمند خطر آمریکا برای انقلاب چقدر است. خودشان بفهمند بنی‌صدر که بود. امام تمام تلاشش را کرد تا جامعه اصلاح بشود. امام ملتی را که متحد کرده‌بود، چند پله بالا آورد. و شک ندارم که تنها در همان ۱۰ سال اول این امکان وجود داشت. فرصت تاریخی خوبی بود که حضرت روح‌الله خودش فراهم کرد و خودش بهترین استفاده را نیز در جهت ماموریت اصلاح زمین انجام داد.

از سید‌محمد‌حسین دعوت می‌کنم که در این باره بنویسد.

چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد!

حادثه‌ی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بدون شک بزرگ‌ترین ضربه را به بدنه‌ی تئوری‌پردازی “انقلاب اسلامی” وارد کرده‌است؛ ضربه‌ای که غیر قابل جبران و بسیار کاری بود. البته نگاه دقیق به ترور‌های منافقین در سال‌های 57-59 نشان می‌دهد در هر عملیات، یکی از قطب‌های فکری نظام اسلامی مورد سوء قصد قرار گرفته‌است؛ چه آن‌که ضربه‌ای که تفکر اسلام انقلابی از ترور آیت‌ الله مطهری متقبل شد نیز غیر قابل انکار است.

نقش بی بدیل آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی و پی ریزی نهاد‌های حکومتی جمهوری اسلامی، به وضوح نشان می‌دهد، اگر حضور ایشان دست کم تا پایان دهه‌ی اول انقلاب ادامه می‌یافت، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای امروز کشور (مانند معضل مراودات بین قوا؛ کهولت نظام اداری؛ کسالت دستگاه قضائی؛ ابتذال احزاب) به وجود نمی‌آمد؛ ای کاش …

امروز و در سال‌روز عروج سید شهیدان انقلاب اسلامی و در مدخل دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، فقدان آیت الله بهشتی در نظام قضائی کشور احساس می‌شود. به این مناسبت، نگاهی گذرا به قوه‌ی قضائیه‌ی “پشت سر” و قوه‌ی قضائیه‌ی “پیش رو” می‌تواند الهام بخش! باشد.

هاشمی شاهرودی؛ نگاه به زیر‌ساخت‌ها یا روی‌کرد حد‌اقلی؟

دو اصل “اعتماد و احساس امنیت” و “برابری” را باید مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام قضائی علوی دانست. اما بخش اصلی اعتماد به دستگاه قضائی، پیش از وقوع جرم و مراجعه‌ی مردم به دادگاه باید تامین شود. از طرف دیگر، اگر مردم احساس نکنند سیستم قضائی در برخورد با تخلفات کلان جدیت و حریت دارد، هیچ‌گاه اعتمادشان به دادگاه‌ و قاضی آن جلب نمی‌شود. از این رو، مبارزه‌ی جدی با فساد و تخلفات کلان، اولویت جدی بر مباحثی چون “مبارزه با اطاله‌ی دادرسی” و یا “دفاع از حقوق بزه‌دیدگان” دارد. رهبر انقلاب در بند آخر پیام هشت ماده‌ای خود در باره‌ی مبارزه با فساد اقتصادی تذکر می‌دهند:

«با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.» – پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا در مبارزه با فساد اقتصادی – 1380/2/10

اما نظام قضائی کشور باید حسن نیت خود را در بر خورد “برابر” با همه‌ی شهروندان نظام اسلامی نیز ثابت کند. به عبارت دیگر باید مردم به وضوح ببینند، مجرمین خرد همان‌قدر مورد خشم قرار می‌گیرند که مسئولین متخلف. در بخش دیگر این پیام، رهبر انقلاب به شدت در این خصوص هشدار می‌دهند:

«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. » – همان

حال جای این سوال باقی می‌ماند که اگر سابقه‌ی مدیران ما در این 30 سال این‌قدر پاک و بدون غش بوده‌است که افکار عمومی ملت خاطره‌ی یک مبارزه‌ی جدی با مدیر متخلف را در ذهن ندارد، چه لزومی داشت رهبر انقلاب چنین پیام صریحی را خطاب به روسای قوای سه‌گانه ارسال کنند؟

پس از شهید بهشتی، "قضاوت" مهم‌ترین معضل نظام بوده‌است. معضلی که آتش در در قلب دوستاران انقلاب افروخته‌است.

اگر فرمان هشت ماده‌ی رهبر انقلاب را بتوان به عنوان مهم‌ترین ماموریت دستگاه قضائی در 8 سال گذشته محسوب کرد، به جرات می‌توان ادعا کرد، دست‌آورد‌های 10 ساله‌ی آیت الله شاهرودی مناسبت چندانی با این فرمان ندارد. به نظر من عنوان کردن “نگاه اصلاحی به زیر‌ساخت‌های قضاوت” تنها توجیهی سطحی است بر پوشاندن آن‌چه من به آن می‌گویم “نگاه حد اقلی به قضاوت”. به نظر می‌رسد اقدامات قوه‌ی قضائیه در زمان تصدی آقای شاهرودی (با اغماض) در حد انجام مینیمم‌های یک مدیر قضائی است، نه یک عملکرد جهادی و پیگیر و جدی برای انجام وضایف محوله.

جدای آن‌که قوه‌ی قضائیه هنوز نتوانسته چهره‌ی ای “قاطع”، “مورد اعتماد” و “با عملکرد برابر در مواجهه با شهروندان” از خود به نمایش بگذارد، رسوائی‌هائی چون رسوایی شهرام جزایری موجب شده‌است تصویری کاریکاتوری از یکی از ارکان سه‌گانه‌ی نظام اسلامی در اذهان مردم نقش ببندد.

دهه‌ی چهارم انقلاب؛ روی‌کرد جدی به قانون

به نظر من، 5 ساله‌ی آغازین دهه‌ی چهارم انقلاب را باید از طرفی وقف نهادینه کردن روی‌کرد جدی به قانون، و از طرف دیگر، پیگیری جدی مبارزه با فساد کلان اقتصادی در جهت از میان برداشتن گلوگاه‌های نا‌مشروع اقتصادی و مبادی تاثیر گذار بر تصمیمات سیاسی کرد. چرا که سال‌های آینده، ج. ا. لاجرم باید تصمیم‌های مهمی در خصوص مواجهه با اقتصاد جهانی و روابط به شدت موثر‌تر سیاسی اتخاذ کند که نیازمند نظام تصمیم‌گیر “شفاف” و “به دور از لابی‌های نا مشروع نهاد‌های قدرت – ثروت” است.

آیت الله محمد صادق لاریجانی؛ هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی است.

اما باید دید قاضی القضات آینده‌ی نظام اسلامی چقدر می‌تواند در این زمینه تاثر گذار باشد. آن‌طور که مشخص است، آیت الله محمد صادق اردشیر لاریجانی، شخصیتی است که برای تصدی مقام ریاست قوه‌ی قضائیه برای 5 سال آینده انتخاب شده است. (این خبر تا کنون تکذیب یا رد نشده است.)

محمد صادق لاریجانی دارای ویژگی‌هایی است که امید‌های فرزندان انقلاب را به تحول جدی در سیستم قضائی تقویت می‌کند. وی هنوز وارد 50 سالگی نشده‌است. همانند دو برادر دیگرش زبان صریح و بدون پرده‌ای دارد. چهره‌ی پیش‌رو و نوآوری در حوزه‌ی علمیه شناخته می‌شود. از اولین منتقدین نظریه‌ی “قبض و بسط تئوریک شریعت” دکتر سروش بوده است و مهم‌تر از همه آن‌که در کنار پژوهش‌های فلسفی فراوان، یک چهره‌ی اخلاق‌گرا محسوب می‌شود. (تعدادی از تالیفات)

باید منتظر ماند و دید که چه پیش خواهد آمد؛ اگر چه هیچ کس برای انقلاب اسلامی چون آیت الله بهشتی نخواهد شد اما چاره‌ای نداریم به رجال حال حاضر کشور اعتماد کنیم و امیدوار بمانیم. فاصله‌ی دستگاه قضائی نظام اسلامی با الگوی علوی، از دیگر دستگاه‌های حکومتی بسیار بیشتر است و این تلاش جدی‌تری را طلب می‌کند.

امیدوارم محمد‌صادق لاریجانی (یا هر شخصی که در این جایگاه منصوب خواهد شد) بتواند دوشادوش رئیس جمهور احمدی نژاد، در مبارزه با فساد و از میان برداشتن نقاط “هرز دهنده‌‌ی انرژی” و “کند کننده‌ی سرعت تصمیم گیری” در نظام اسلامی حرکت جدی و موثر داشته باشد.

…

همان‌طور که قبلا هم بیان شد، مجلس به دلیل چینش منطقه‌ای و قدرت متکثری که دارد، معمولاً مناسب‌ترین محل برای رقابت سیاسی احزاب مختلف یک کشور است. به همین دلیل همواره پتانسیل لازم برای دامن زدن به بحران‌های سیاسی را دارد.

مجلس مناسب‌ترین محل برای رقابت احزاب است. از این رو، پتانسیل مناسبی برای بحران زائی سیاسی دارد.

اما در کشور ما شرایط متفاوتی حاکم است. فقدان احزاب قوی و فاصله‌ی زیاد میان احزاب با بدنه‌ی جامعه باعث شده‌است روی‌کرد مردم به احزاب همواره با شک و تردید همراه باشد و به عمل حزبی نیز به چشم اتلاف انرژی نگاه شود. به همین دلیل پتانسیل بحران‌زائی سیاسی در مجلس ما بسیار کم‌تر از دیگر کشور‌هاست. با این حال، در موارد گوناگون شکل‌گیری بحران سیاسی در مجلس، نظام ترجیح داده‌است از طرق مختلف از جمله احکام حکومتی یا اهرم شورای نگهبان به حل و فصل ماجرا بپردازد و اختلاف‌های اساسی میان قوه‌ی مجریه و مجلس را از طریق عقلانیت مجلس تشخیص مصلحت داوری کند.

به عبارت دیگر، در کشور ما، بحران‌های سیاسیِ پارلمانی نه از طریق انحلال مجلس، که از طریق خارج کردن موضوع از دستور کار (یا وتو) به روش‌های گفته شده صورت می‌گیرد. (توانایی وتو یا پیشنهاد خروج موضوع از دستور کار مجلس در برخی دیگر از نظام‌های حکومتی در کنار انحلال پارلمان وجود دارد. یعنی در کشور ما به نیمی از این اهرم قناعت شده‌است.)

البته هستند کسانی که معتقدند، سکوت قانون در خصوص انحلال مجلس، صرفاً حاصل شرایط سیاسی وقت (ارتحال حضرت امام (ره) و جو ملتهب سیاسی کشور) و برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی در مجلس بوده‌است.

دلیل دیگری که در کنار مورد قبل، اغلب از آن یاد می‌شود، ترس از اجتماع قدرت سیاسی در دست رئیس‌جمهور است. در مقابلِ پارلمان که انکثار قدرت و پراکندگی رای در آن وجود دارد و گذشته از آن، توصیه پذیر نیز هست، در قوه‌ی مجریه، تصمیمات توسط یک نفر گرفته می‌شود و ما شاهد بروز یک قدرت متمرکز هستیم. (رئیس‌جمهور هیات وزیران را منصوب می‌کند.) به همین دلیل، برای جلوگیری از تمرکز قدرت مطلق در دستان رئیس دولت، انحلال پارلمان از حیطه‌ی اختیارات وی حذف شده‌است.

برخی نیز از دلایل اخلاقی سخن به میان می‌آورند. ایشان معتقدند نوع رقابت تعریف شده در دستور زبان سیاسی کشور ما، ایجاب می‌کند از تشکیل هرگونه تقابل جدی و اختلاف شدید میان قوا جلوگیری شود. به عبارت دیگر، رقابت سیاسی ایده‌آل از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، رقابت دوستانه و برادرانه است که بین انسان‌هایی با هدف یک‌سان شکل بگیرد. آدم‌هایی که به خاطر حضور عنصر دین در تعریف روابط میان قوا، لزوما به یک مدل اقتصادی، یک مدل نگاه به مردم و یک مدل اخلاقی معتقد هستند.

و چون در عمل، هیچ‌وقت چنین تفاهمی میان مسئولین کشور رخ نداده‌است، نظام سعی کرده با تمسک به ابزار‌هایی، از وقوع تقابل جدی قوا با یکدیگر جلوگیری کند. به همین دلیل، به موضوع انحلال مجلس به عنوان یک موضوع تشنج آمیز نگاه شده‌است. (در کنار صورت ظاهری استیضاح رئیس‌جمهور که نشان از اجماع ملت بر عدم کفایت وی دارد، انحلال پارلمان بیشتر یک تصمیم شخصی توسط رئیس‌جمهور دانسته می‌شود.)

از این رو، بیم ایجاد بحران حاد سیاسی در کشور باعث شده مجلس خبرگان قانون اساسی از این موضوع، بدون هیچ اظهار نظری عبور کند.

اما آخرین موضوعی که در این ارتباط مطرح می‌شود نوع تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون اساسی اگرچه به تفکیک قوا معتقد بوده‌اند، اما هرگز نخواسته‌اند برابری کامل قدرت میات سه قوه بر قرار کنند.

از طرفی به دلیل حضور عنصر ولی‌فقیه در راس هرم قدرت و نیز آن‌چه در بند دوم ذکر شد، با صلب بخش عمده‌ای از قدرت اجرایی از رئیس دولت و تفویض آن به ولی فقیه (مانند فرماندهی قوای نظامی، تعیین خط مشی کلی کشور، عفو و بخشش مجرمین و …) قوه‌ی مجریه عملاً از موضع برتری اجرایی خارج و در سایه‌ی قدرت رهبری قرار گرفت و از دیگر سو، با تعبیه‌ی حق استیضاح (و دادن رای عدم کفایت سیاسی به رئیس‌جمهور) به مجلس، پارلمان در جایگاه برتری نسبت به دولت قرار گرفت.

به نظر می‌رسد واقعاّ «مجلس در راس امور است»

از این رو برخی معتقد هستند، قدرت اصلی سیاسی کشور در دستان پارلمان قرار گفته است. چه آن‌که ساختار سیاسی اولیه‌ی کشور نیز، مبتنی بر حضور نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به طور همزمان بود.

اگر چه هر کدام از 4 مورد فوق می‌تواند در تصمیم‌گیری قانون‌گذار برای دادن یا ندادن حق انحلال مجلس به قوه‌ی مجریه موثر بوده‌باشد، اما به نظر می‌رسد از آن‌جا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی مدل پارلمانتاریستی تحت نظر ولی فقیه پایه‌گذاری شده‌است، تفویض حق انحلال پارلمان به رئیس‌جمهور خلاف روح کلی تقسیم قدرت در نظام جمهوری اسلامی بوده و از آن جلوگیری شده‌است.

بحث انحلال مجلس، بیشتر فتح بابی برای پرداختن به یک موضوع مهم‌تر در خصوص نحوه‌ی تقسیم قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بحث در این خصوص را به یادداشت آینده موکول می‌کنم.

این مسئله یا جزء اختیارات رئیس‌کشور (نخست وزیر یا رئیس‌جمهور) در مواقع بحرانی قرار داده‌شده‌است و یا به صورت یک حق عادی و در کنار دیگر اختیارات وی منظور شده‌است.

معمولاً استدلال پشت این مسئله هم حفظ اصل «اقتدار» نظام حاکم است. به عبارت دیگر آن‌جا که بیم فروپاشی نهاد‌های اجتماعی و پایه‌های حکومت برود، برای متمرکز نمودن قدرت اجرائی با حق تقنین (و حتی حق قضا) چنین فرایندی پیش‌بینی شده‌است.

گذشته از آن‌که انحلال پارلمان در قانون اساسی اولیه‌ی ج. ا. ایران لحاظ نشده‌بود، در مرحله‌ی بازنگری قانون اساسی نیز این موضوع به خواست رهبر انقلاب اسلامی از دستور خارج شد. به عبارت دیگر، قوانین موضوعه‌ی کشور عملاً در خصوص «انحلال پارلمان» سکوت اختیار کرده‌اند.

با این حال، برخی با اتکا به حیطه‌ی اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و خصوصاً این‌که قانون‌گذار قوای سه‌گانه را تحت نظر ولی فقیه دانسته‌است (اصل 57)، نه تنها در این مورد، که در موارد متعدد دیگر نیز این حق (انحلال مجلس قانون‌گذاری) را از حقوق ولی فقیه بر شمرده‌اند.

فکر کنم بعد پارلمانتاریستی جمهوری اسلامی ایران بر بعد ریاستی آن بچربد. این‌طور نیست؟

پیش از آن‌که درباره‌ی چرایی فقدان چنین اختیاری در نظام حکومتی جمهوری اسلامی بپردازم برایم مهم است نظر شما را بدانم.

آیا نبود این مسئله نشانه‌ی اهمیت نماینده‌گان مجلس به عنوان نماینده‌ی مستقیم مناطق مختلف کشور است؟ (در این صورت چرا عزل رئیس قوه‌ی مجریه به عنوان نماینده‌ی اکثریت کشور در قانون پیش‌بینی نشده‌است؟) یا این موضوع صرفاً اقتضای یک نظام پارلمانی است؟ (به نظر می‌رسد بعد پارلمانتاریستی نظام حکومتی ما بر بعد ریاستی آن می‌چربد.)